أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع ، وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه ، وأما من يقول إن الوجوب قد يعلم بالعقل ، فهو يقول ذلك فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره واعتقاد كلام معين من تفاصيل مسائل الصفات لا يعلم وجوبه بضرورة العقل ولا بنظره ، ولهذا اتفق عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمنا بما جاء به الرسول لم يخطر بقلبه هذا النفي المعين لم يكن مستحقا للعذاب ، ولوكان واجبا لكان تركه سببا لاستحقاق العذاب ، وإن فرض أن بعض غالية الجهمية من المعتزلة ونحوهم يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو من أجلها ، وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب ، أو فرض أن بعض الناس يقول أن هذا الإعتقاد يجب على الخاصة دون العامة . فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإيجاب هذا ، لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي ، لا على الخاصة ولا على العامة ، وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت ، فإن وجوب هذا الإعتقاد على الأولين والآخرين سواء لوجوب اعتقاد أنه لاإله إلا الله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور . . ، وإذا كان معلوما بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الإعتقاد ، كان دعوى وجوبه بالعقل مردودا فإن الشارع أقر الواجبات العقلية وأوجبها كما أوجب الصدق والعدل ، وحرم الكذب والظلم ، وإذا كان وجوب هذا القول منتفيا ، لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس ، فضلا عن أن يعاقب تاركه ويجعله محنة ، من وافقه عليه والاه ، ومن خالفه فيه عاداه ، وهذا المسلك هو أحد ما سلكه العلماء في الرد على الجهمية الممتحنين للناس ،