تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقولون : الوجود الذي هو الأب ، والابن الذي هو العلم ، وروح القدس التي هي الحياة عند متقدميهم ، والقدرة عند متأخريهم فيقولون : موجود حي عالم ناطق ، أو موجود عالم قادر ، لكن يقولون أيضا : إن الكلمة التي هي الابن جوهر ، وروح القدس أيضا جوهر ، وأن المتحد بالمسيح هو جوهر الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس وهذا مما لا نزاع فيه ، ومن هنا قالوا كلهم : المسيح هو الله ، وقالوا كلهم : هو ابن الله ، لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إله واحد وجوهر واحد ، وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله ، ومن حيث أن الأب جوهر والابن جوهر وروح القدس جوهر والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي هو الكلمة ، كان المسيح هو ابن الله عندهم . ولا ريب أن هذين القولين - وإن كان كل منهما متضمنا لكفرهم كما ذكره الله - فإنهما متناقضان ، إذ كونه هو يناقض كونه ابنه ، لكن النصارى يقولون هذا كلهم ، ويقولون هذا كلهم ، كما ذكر الله ذلك عنهم ، ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في بديهة العقول ، عند كل من تصوره ، فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو خواصا وقدر أن الموصوف له بكل صفة اسم كما مثلوه بقولهم : زيد الطبيب و زيد الحاسب وزيد الكاتب ، لكن لا يمكن أن بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر ، ولا أن بعض هذه الصفات يفارق بعضا فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا ، ولا مفارقة شيء منها للموصوف حتى يقال المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات ، وهم لا يقولون ذلك أيضا ، بل هم متفقون على أن المتحد به جوهر قائم بنفسه ، فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب كان جوهر الأب هو المتحد ، وإن كان جوهر الابن غيره فهما جوهران منفصلان وهم لا يقولون بذلك ، والموصوف أيضا لا يفارق صفاته ، كما لا تفارقه ، فلا يمكن أن يقال : اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم العلم دون الحياة ، إذ العلم والحياة لازمان للذات ، لا يتصور أن تفارقهما الذات ولا يفارقها واحد منهما ، ومن هنا قيل : النصارى غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد وهو قولهم الواحد ثلاثة . وأما قول بعضهم : أحدي الذات ، ثلاثي الصفات ، فهم لا يكتفون بذلك - كما تقدم - بل يقولون : الثلاثة جواهر ، والمتحد بالمسيح واحد منها دون الآخر ، وبهذا يتبين أن كل من أراد أن يذكر قولهم على قول يعقل فقد قال الباطل ، كقول المتكايسين

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٧٤