ولدا بقوله تعالى : ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد النساء : 171 ] ، وذكر أيضا ما يقتضي أن قولهم إن الله هو المسيح بن مريم من الشرك ، فقال تعالى : ^ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك ب الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ^ المائدة : 73 ] فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك ، وذلك لأنهم مع قولهم إن الله هو المسيح بن مريم فلا يخصونه بالمسيح بل يثبتون أن له وجودا وهو الأب ليس هو الكلمة التي في المسيح ، فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إلى قوله إنه هو وقولهم إنه ولده ، وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن ، نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله تعالى : ^ وقل الحمد & الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ^ الاسراء : 111 ] ، وقال تعالى : ^ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ^ الفرقان : 2 ] ، وقال تعالى : ^ وجعلوا & شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ^ الأنعام : 100 ] ، وأيضا فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر ، فإن الذين يقولون : أنهما اتحدا وصارا شيئا واحدا يقولون أيضا : إنما اتحد الكلمة التي هي الابن ، والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان ، يقولون : إن المسيح إله وإنه الله ، والذين يقولون : إنه حل فيه يقولون : حلت فيه الكلمة التي هي الابن ، وهي الله أيضا ، بوجه آخر كما سنذكره . وأيضا فقوله : ثالث ثلاثة ليس المراد به الله ، واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح ، فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ، ويفصل الناسوت عن اللاهوت ، بل سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت ، وأيضا فقوله عن النصارى : ولا تقولوا ثلاثة ، : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة المائدة : 73 ] ، قد قيل : إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد ، وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم ، أي ثلاث صفات وخواص ، وقولهم إنه الله ، وابن
الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي