الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب ، وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشيري وغيره من الأصحاب ، وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ المطاع ، فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع وذلك لأن التقليد في الفروع دون الأصول ، إنما يكون لمن كان عالما بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع ، وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنف ، فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة ، وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية ، والقياس أو التقليد في المسائل الظنية ، وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد أنه قطعي . . ، مذهب الشافعي وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة ، وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة والأشعرية ، هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين ، وعمدة من يسلك سبيله من المتأخرين فكيف بمن لم يبلغ شأوه في العلم والذكاء ، ومقاومة الخصوم الفضلاء ، وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين ، كالباجي ، وأبي بكر بن العربي ، ونحوهما فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين ، ومعترفون بأنهم لهم من التلامذة المتبعين ، ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين ، ولا النهوض بأعباء هذا الحمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين ، وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين كابن القاسم ، وابن وهب وأشهب ، وسحنون وابنه ، وعبد الملك بن حبيب ، وابن وضاح وغيرهم فهم برءاء من هذا النفي والتكذيب ، ولهم في الإثبات من الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب . الوجه السابع : إن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل ، لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك ، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع ،