تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خبير بمذهب الأشعري وعورته ، ولهذا قال محمد بن خويز منداد إمام المالكية في وقته في العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر ابن عبد البر ، قال : أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام ، قال : فكل متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه ، وكل متكلم فهو عندهم من أهل أشعريا كان أو غير أشعري . والمعنى الثالث : من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك بل هو رب كل شيء ، وهذا معنى صحيح ، وهو حق ، وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره ، والمعتزلة وغيرهم يخالفوهم في ذلك حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ، ولم يحدثها ، لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها ، وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب ، وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض ، وغير ذلك مما ليس هذا موضعه ، فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون : أنها معنى اسم الله الواحد ، وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة ما قد نبهنا على بعضه . وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة : شهادة أن لا إله إلا الله ، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، كما بين ذلك بقوله : وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم البقرة : 163 ] فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى : وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون النحل : 51 ] ، وكما قال : لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا الإسراء : 22 ] ، إلى قوله : فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الإسراء : 39 ] وكما قال : ^ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا & الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ^ الزم الجواب 3 ] ، وكما قال : والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الفرقان : 68 ] . والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٤٨