أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان فهذا هو تقرير المذهب ، ثم لأن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب الكرامية ، وقوله : يلزم أن يكون محلا للحوادث ، قلنا : إن عنيتم حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها فهذا هو المذهب فلم قلتم أنه محال وإن عنيتم شيئا آخر فبينوه لنتكلم عليه ، وهذا هو الجواب عن قوله : يلزم وجود التغير في ذات الله . قلت : وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول ، وذلك أن قول القائل صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه ، وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك ، فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك ، ثم عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا له مبصرا أم لا يكون فإن لم يكن كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر ، وإن كان سمع ورأى ما لم يكن سمعه ورآه ، فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرائي ، وأنه ليس أمرا عدميا ولا واسطة بين الوجود والعدم ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل لم يسمع ولم يبصر ، وإن كان سلبه وجوديا لامتنع وصف المعدوم به ، فإن المعدوم لا يوصف بوجود ، ومذاهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ ، فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر ، وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار ، وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك ، وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط ، فكيف يقال : كان ثابتا في العدم غير متعلق وأنه لا يتعلق إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود ، عدم محض هذه أقوال معلومة الفساد بالضرورة ، وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع ، وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد وأن له ثلاثة معان :