ذكرتموه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطعا وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون ويقولون على الله غير الحق ، كما يقوله المشركون وأهل الكتاب . فإن قلت : قد قررنا ذلك في الأكوان كالاجتماع والافتراق ، فيقال : هذا حق ، فإن ما كان قابلا أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا لكن هذا لا عموم فيه في جميع الصفات والأعراض ، وغايته أن يثبت نظيره في الرب ، فيقول : إذا كانت ذاته قابلة للاجتماع أو الافتراق لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا ، فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال كما تقوله أنت ، وإن سلم ذلك ، وقال : إنه أحد صمد ، والصمد أصله المجتمع الذي لا جوف له ، فإنه يقول اجتماعه كعلمه وقدرته ، وهو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها ، وليس من الحوادث فصفات الجوهر المخلوقة تقبل الزوال إذ يمتنع عليها البقاء بخلاف صفات الله الواجبة له ، كما أن ذوات الجوهر المخلوقة تقبل العدم ، والرب سبحانه واجب الوجود بنفسه يمتنع عليه العدم ، وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلا على حدوث الجواهر أيضا ، كما لم يذكر دليلا على امتناع قيام الحوادث بالرب ، فإن دليله مبني على أربع مقدمات : ثبوت الأعراض وثبوت أنها جميعا حادثة ، وأن الجوهر لا يخلو منها ، وأنه يمتنع حوادث لا أول لها ، وهو لم يثبت من الأعراض اللازمة للجواهر إلا الأكوان ( الاجتماع والافتراق ) ، وهو لم يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم ، فما لم يثبت عدمه لم يعلم حدوثه ، ولم يثبت جواز تفرق كل الأجسام ، مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمه امتنع قدمه فيها كلام ليس هذا موضعه . والمقصود هنا الكلام في مسألة حلول الحوادث التي جعلتها الجهمية من المعتزلة ، ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك كقوله : ثم استوى على العرش الأعراف : 54 ] ثم استوى إلى السماء فصلت : 11 ] وغير ذلك ، ثم إنه سبحانه يقبل أن يفعل بعد إن لم يكن فاعلا ، والقول بأن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل وبعد سواء ، ولم يقم به فعل نفسه ، هو في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم يمتنع أن يتحرك لأن السكون القديم يمتنع عدمه ، ولو عرض على العقل الصحيح