ليس غرضنا الكلام معه في ذلك ، وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية الدالة على استحالة قيام الحوادث بذات الرب - سبحانه وتعالى - أنها لو قامت به لم يخل عنها ، وذلك يقضي بحدوثه ، فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث . فيقال لك : أنت قد ذكرت أيضا فيما تقدم أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاحتجاج على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري ، مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض ، ومع قضائهم بتجدد أحكام الرب تبارك وتعالى ، وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ، ولا أقمتم حجة على أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده ، ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به ، بل أنت في مسألة الحوادث جعلت الدليل القاطع الذي تحتج به في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك : أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض ، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها ، وينساق ذلك إلى الحكم بحدوث الصانع ، فيقال له : قولك لما سبق تقريره إحالة على ما مضى ، وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه ، ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه ، ولا قررت أيضا استحالة تعري الجواهر عن جميع الأعراض ، إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين إحداهما إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر ، والثانية : أن القابل لشيء لا يخلو منه ومن ضده ، وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك ، غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط ، وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده ، وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبوله ، بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث ، فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة ، وأنه لا حجة لهم على امتناع قيام الحوادث بالرب ، فيه أيضا أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة ، وهو أنه لو قبل الجوهر العرض لم يخل منه ، ثم هذه الدعوى لم تذكر أنت أيضا عليها حجة أصلا ، فقد أقررت بأن قول أصحابك وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا فأين الدليل الذي