حجة أصلا على المطلوب ، بل فيه إحالة فإنه ذكر خمسة أقوال : أحدها : القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها ، بل لا بد أن يقوم به من كل جنس عرض واحد ، سواء كان له ضد أو لم يكن له ، وإن كان كثير من الناس يقول : أن هذا مخالف للحس كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار ، والقول الثاني : في مقابلة هذا ، وهو جواز خلوه عن كل عرض ، والثالث : الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام ، والرابع : أنه يمتنع خلوه عن الأكوان ويجوز خلوه عما سواها ، وهو قول بصريي المعتزلة ، والخامس : امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها وهو قول البغدادي الكعبي وأتباعه ، وهم أغلظ بدعة من البصريين ، ثم إنه لم يقم دليلا إلا على الأكوان فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقا ، وذكر أن مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان ، وهذا إنما هو رد على من يجوز خلوها عن الأكوان ، وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في ذلك فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية ، إحداهما ، ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض وسوى بين الحالين ، وقال إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك ، فيقال له : أن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك ، وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين إما جواز الخلو قبل وبعد أو امتناع الخلو قبل وبعد لا يلزم أحدهما بعينه ، وموافقة المنازع لك على امتناع الخلو بعد لا يفيدك أنت علما إذا لم يكن لك ولا له حجة على ذلك ، فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق به ما قبل ، وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع المؤمنين ، وطائفة المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة يخطئهم كلهم في كثير من كلامهم ، على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمكن دعوى عدمه على أنه