سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض ، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول ، قال : وأما الأصل الثالث فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض ، وعن جميع أضداده إن كانت له أضداد ، فإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين ، فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . قال : وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى ، والمادة والأعراض تسمى الصور ، وجوز الصالحي الخلو عن جملة الأعراض ابتداء ، ومنع البصريون من المعتزلة العرو عن الأكوان ، وجوزوا العرو عما عداها ، وقال الكعبي ومتبوعه يجوز الخلو عما سوى الأكوان ، ويمتنع الخلو عن الأكوان ، قال : وكل مخالف لنا وافقنا على امتناع العرو عن الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام مع الملحدة في الأكوان فإن القول فيها يستند إلى الضرورة ، فإنا ببديهة المعقول نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير مماسة ولا متباينة ، ومما يوضح ذلك أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع ، وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع ، وغرضنا في روم إثبات حدوث العالم يتضح بالأكوان ، وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكا بنكتتين ، إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها ، فنقول : كل عرض باق فإنه ينتهي عن محله بطريان ضده ، والضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم ، فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون ، إن كان يجوز تقدير الخلو عن الألوان ابتداء ، وتطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض ، ونقول أيضا : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى : أنها لو قامت به لم يخل عنها ، وذلك يقضي بحدوثه فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث . قلت : فهذا جملة كلامه في هذا الأصل ، ولم يذكر فيه