الرب تعالى من الإرادات الحادثة القائمة لا بمحال على زعمهم ، وبصدهم أيضا عن طرد الدليل في هذه المسألة : أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدوث ، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار نفس الأعراض على الذات ، قال : وتقول الكرامية مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب به تناقض ، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب من غير أن يتصف المحل بحكمه لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحال بأحكام مركبة على المعاني ، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات ، ثم نقول لهم : إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث ، ومما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين ، ولا يجدون بين ما جوزوه وامتنعوا منه فصلا . ونقول أيضا : إذا وصفتم الباري تعالى بكونه متحيزا ، وكل متحيز وحجم جرم فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ، ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه . قلت : هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه ومدلوله على ثلاثة أشياء : أحدها : إنه لو قبلها لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث . والثاني : إنه لو قبلها لاتصف بها . والثالث : أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل غيره ، وهم لا يقولون به ، وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان ، فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي ، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع والمجوز أو لا يبين فرقا ، فإن بين فرقا ، ثبت الفرق ، وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه ، وإن قدر أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا بعينه ، إما جواز الجميع وإما المنع من الجميع ، وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما ، وهو الامتناع إلا بدليل ، وهو لم يذكر دليلا على ذلك فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله : لو قبلها لم يخل منها ، وهذه حجة أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك ، فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما