بالرب فهو حادث بالقدرة غير محدث ، وكل محدث مباين للذات فهو محدث بقوله : كن لا بالقدرة في هذيان طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاءه ، وغرضنا من إيضاح الحق ، والرد على منكريه لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية الكلام وحقيقته شاهدا ، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا ، وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه ، وآثرنا إجراءه على خلاف ما صادفنا من معتقدات الأئمة ، وهذا الشرط يلزمنا ظرافا من البسط في مسألة الكلام ، وها نحن خائضون فيه ، ثم تكلم في حدث الكلام ، ثم في أن المتكلم من قام به الكلام ، لا من فعله ، ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما به ، ثم قال : وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادا لقيام الدليل على استحالة قبوله للحوادث ، ولا يبقى بعد هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي ، فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به وكان قد ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال : ( فصل ) مما يخالف الجوهر فيه حكم الآلة قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث ، والرب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الحوادث ، قال وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله - تعالى عن قولهم ، ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث ، قال : وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها ، فقالوا : القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى ، وهو غير قائل به ، وإنما هو قائل بالقابلية ، وحقيقة أصولهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد ، وكذلك وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل فلم يتحاشوا من قيام الحوادث به ، وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقولا ، قال : والدليل على بطلان ما قالوه أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر ، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض ، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها ذلك إلى الحكم بحدوث الصانع . قال : ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة ، مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجوهر عن الأعراض على تفصيل لهم أشرنا إليه ، وإثباتهم أحكاما متجددة لذات