وجميع الوفود الذي دخلو في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين ، وأعلام النبوة ، ودلائل الرسالة ، لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب الكل والبعض ، ولا من باب كان ويكون ، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا ، وفي الجسم ونفيه ، والتشبيه ونفيه ، لازما ما اضاعوه ، ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ، ولو كان من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم وشهروا به ، كما شهروا بالقرآن والروايات . الوجه الستون : إن قوله : والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزيء والتبعيض ، وقول ابن فورك : لأن الرب متكلم واحد ، ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب ، بأنه واحد ، ويشعرون الناس أنهم بذلك موحدون ، وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد ، وهي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد التي أفسدوا بها التوحيد الذي بعث الله به رسله ، وأنزل به كتبه ، وإن كان هذا الأصل المحدث قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين ، وظنوا أنهم بذلك محسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين ، دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم ، وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقا ، وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوه عن المعتزلة الجهمية ، ولم يوافقوهم عليه كله ، بل وافقهم في بعض دون بعض ، وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالاته ، وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان ، وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظيما فيقولون في اسم الله الواحد الأحد له ثلاثة معان أحداها الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ، ولا يتعدد ولا يتركب ، وربما قال بعضهم : هذا تفسير اسم الأحد ، وهذه الوحدانية التي ذكروها هنا ، قال أبو المعالي في إرشاده : القول وفي وحدانية الباري : ( فصل في حقيقة الواحد ) قال أصحابنا : الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم ، أو لا يصح انقسامه ، قال القاضي أبو بك الجواب ولو قلت : الواحد هو الشيء كان كافيا هو لم

يكن فيه تركيب ، وفي قول القائل الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب ، قال أبو المعالي : يقال للقاضي : التركيب المحدود هو أن يأتي الحاد بوصف زائد يستغني عنه ، وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد ، فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم ، فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء ، والمقصود من التحديد الإيضاح ، أجاب القاضي بأن قال : كلامنا في الحقائق ، والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم ، يقال : قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء فهما أمران متلازمان لا بد من التعريض لهما كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه ، ثم قال اصحابنا : إذا سئلنا عن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بين معان فقد يراد بها الشيء الذي لا يقبل وجوده القسمة ، وقد يطلق ، والمراد به نفي الأشكال والنظائر عنه ، وقد يطلق ، والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه ، وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه . وقال أبو بكر بن فورك : أنه سبحانه ، واحد في ذاته لا قسيم له ، وواحد في صفاته لا شبيه له ، وواحد في أفعاله لا شريك له ، قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني ، وحكى عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع ، يعني الفصل والوصل ، أشار إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ، ولكن يقبل النهاية ، الإله سبحانه واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلا ، ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الأقسام ، وأقمنا الدلالة على نفي المثل وبقي علينا للدلالة على نفي الشريك . قلت : أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك ، فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة بل ينفيانه ، وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال : إنه واحد إلا الجوهر الفرد ، وعند بعضهم لا يقال : ذلك للجوهر الفرد ، مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد فإذا لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات : إنه واحد ، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، وأئمتها ، وإجماع أهل اللغة والعقل ، وإذا قيل : الواحد هو الشيء كما قاله القاضي أبو بكر فلا يكون قد خلق شيئا لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه ، ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنسن