أنه لا يتميز منه شيء من شيء فهذا باطل بالضرورة باتفاق العقلاء ، وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه ، وقد بسطنا هذا بسطا مستوفي في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وأما قوله : فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متآلفا من جوارح ، نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم ، وإيضاح تقدس الرب عن والتأليف والتركيب . فيقال له : الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها : أن الله ليس بجسم كما لم يقولوا : أن الله جسم ، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا ، فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق . ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا ، دع من يقول منهم : أنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقول عنهم ، وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله فهذا حق ، وإن سمي ذلك تجسيما أو قيل : أن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم ، فما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة هو حق ، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين بلفظ الجسم ، فلازم الحق حق ، كيف والمثبتة تقول أن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره ، وهكذا مثبت لفظ الجسم أن أراد بإثابته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ، ومنعناه عن الألفاظ المبتدعة المجملة ، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه ، وأما قول : نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم ، فقد ذكرنا أدلة النافين والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وتبين لكل من أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة ، وأن جانب المثبتة أقوى ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع ، قال أبو عمر بن عبدالب الجواب الذي أقول : أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف ، وسائر المهاجرين ، والأنصار ،