يدا ووجها وصفتموهما بذلك فما المانع من ثبوت حروف وأصوات ، ويمكنكم أن تقولوا : أنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين فلا يجب أن يحكم فيها بحكمها . الوجه الثامن والخمسون : إن قوله : الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف يتسحيل قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الوحدانية ، يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر ، إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظير ما نفاه ، وهو من حجة نفاة الصفات عليه ، ولما قال له مخالفه لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا بجسم ، ولا يعقل اليد والوجه إلا بعضا من جسم ، قال : لا يجب هذا ، كما لا يجب إذا لم تعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن يكون الغائب ، كذلك ، فألزم مخالفة إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها ، ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء ، فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيا عالما قادرا إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض ، بل يأبى ثبوت موجود مطلقا سواء كان قديما أو حادثا ، إذ لا بد للموجود من أمور متميزة فيه وذلك مستلزم لثبوت ما نفاه ، فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو تشبيه الباري بالمعدومات . الوجه التاسع والخمسون : قولك لأنه مقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف ، يقال هذه ألفاظ مجملة ، فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ ، مثل أن تريد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزأ فيفارق جزءه منه جزأ كما هو المعقول من التجزئ ، ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين ، ولم يركب فيؤلف ، فيجمع بين أبعاضه كما في قوله : في أي صورة ما شاء ركبك الانفطا الجواب 8 ] ، أو ما يشبه هذه الأمور فهذا كله ينافي صمدانيته ، ولكن لا ينافي قيام ما يثتبه من الأصوات كما لا ينافي قيام سائر الصفات ، وإن أردت بهذه الألفاظ