المحل الواحد ، وأثبتم ذلك شاهدا وغائبا ، ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب وحدة غيره ، وليس ذلك عندكم كوحدة الأجسام ، وليس عندكم في الشاهد ما هو واحد من وجه إلا الجوهر الفرد عند من يقول به ، فقولكم بعد هذا يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتا واحدا كما يستحيل اجتماع اللونين ، مع أنه لا واحد يفرض ذلك فيه شاهدا إلا الجسم ، وذلك مستلزم لكون الجسم واحدا فيقال : هب أن الجسم لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين ، كما لا يقبل معنى واحدا يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا ، فهلا قلتم : أن الواحد الذي ليس بجسم يمكن اجتماع أصوات فيه ، كما قلتم إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق مختلفة ، فلما قيل لكم : كيف يعقل هذا قلتم يعقل ذلك بالدليل الواجب لقدمه المانع من كون متغايرا مختلفا كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ، ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق بين المعاني والحروف وإنما فرقتم لمعارض أخرج الحرو ، ف عن ذلك وهو ما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا ، وهذا الدليل يلزم أقوى منه في المعاني ، فلو قلتم : نعقل حروفا مجتمعة أو أصوات مجتمعة في محل واحد بالدليل الدال على ذلك ، إذا كان ذلك الواحد ليس بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم بالبعض الآخر ، وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به لم يمتنع أن يقول به الصوت الذي هو بالنسبة إلى غيره أصوات إذا الاختلاف فرع للتغاير ، فما لا تغاير فيه يمتنع الاختلاف فيه ، فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن لا يختلف أولى وأحرى ففرض قيام صوتين مختلفين به والحال هذا يمتنع على ما أصلتموه . الوجه السابع والخمسون : إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا ، وكذلك العلم به وسمعه ، ومع هذا فقد أثبتم الباري يعلم الموجودات ويراها ، والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم ، وأيضا فعند الأشعري والقاضي وسائر أئمتهم : الوجه واليدين والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم كقيام العلم والسمع والبصر والقدرة ، ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا ، بل عندنا أن اليدين محل القدرة ، فإذا أثبتم