أنه على أصل القاضي أبي بكر - وهو فحل الطائفة - : أن النسخ رفع الحكم بعينه ، وهذا اختيار الغزالي ، وهو قول ابن عقيل وغيره من المحققين فيكون سبحانه قد أمر بشيء ونهى عن نفس ما أمر به كما في قصة الذبيح ، والأمر بالشيء مضاد للنهي عنه في فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبياض ، فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك حتى يجعلون الضدين شيئا واحدا كيف يمنعون اجتماع حرفين أو صوتين ، وذلك أقرب إلى المعقول ، وهذا الكلام لازم لجمعهم فإنهم حكوا عن القائلين بعدم الحروف والأصوات ، هل هي متعاقبة أو يتكلم بها دفعة واحدة قولين ، كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي : أن كلام الله منزه عن الأصوات . الوجه الخامس والخمسون : إن هؤلاء المثبتين للحروف القديمة قالوا ما هو أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر ، فقالوا : الترتيب والتعاقب نوعان ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن على الأب ، واليوم على الأمس ، ولاريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي ، والثاني : ترتيب ذاتي حقيقي ليس بزماني كترتيب الصفات على الذات ، والعلم على الحياة والمعلول على عليه المقارنة له إذا قدر ذلك ، فإنه نعقل هنا ترتيبات وتقدما وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان ، وهذا كما لو فرض مصحف كتب آخره قبل أوله ، فإنه يعلم أن أول السورة متقدم على آخرها بالذات ، وإن كان قد كتب بعده قالوا : والكلام حروفه ومعانيه مترتب في حق الله بهذه الاعتبار لا بالترتيب الزماني ، كما يوجد في قراءت القارئين من ترتيب المعاني والألفاظ جميعا في الزمان ، وهذا التريب لا ينافي قدمه ، ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف ، والحكم عليها بحكم واحد ، وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحدا ، ثم التفريق بين المعنى والحروف بالتحكم ، فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما شيئا واحدا وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه . الوجه السادس والخمسون : أن نقول : قولكم : يستحيل اجتماع الصوتين في