وهذا الأمر محسوس ، ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمة ذاك ، وحينئذ فيقال له : هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا ، فإنا نجد في نفوسنا أنها عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام ، كما نجد من نفوسنا أنا عند التكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر ، فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصورتين امتنع أن يقول ذلك بمحل واحد ، وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله ، ولا ممتنعا أن يخلق الله فيما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصواتا كثيرة مختلفة . قوله : وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا ، فيقال : له أما الذي نجده فإنا لا يمكننا أن نجتمع بين صورتين في محل واحد وقتا واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين ، فليس الامتناع في ذلك لأجل اختلاف الأصوات ، وكلذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد سواء كانت مختلفة أو متماثلة ، وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن نجمع لفظه من الأصوات فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معان كثيرة في وقت واحد ، كما يمتنع أن يجمع بين صورتين في محل واحد وقياس الأصوات بالمعاني ، وهي مطابقة لها وقوالب لها أجود من قياسها بالألوان ، وما ألزموه في المعاني من أنها معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر ليس في مخالفته لبديهة العقول ، بدون أن يقال : يكون حرف واحد هو الباء والسين ، وإذا لم يقل هذا وهو نظيره فلا ريب أن القول بجواز اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي وهما الخبر ، فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب من القول بأن إحداها الأخرى . ومن قال الكلام : هو الأمر والنهي والخبر ، وأنه كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد فكيف يمتنع أن يقول باجتماع حروفها في محل واحد ، ومما يؤيد هذا