والسمع هو البصر فهذا باطل ثم يقال : الوجه الحادي والخمسون : إن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة ، أو لا تصحح ذلك ، فإن صححته صح أن يقال السمع هو البصر ، وهما جميعا العلم وهو القدرة وهي الحياة ، وإن لم تصح ذلك لم يصح أن يقال الأمر بالصلاة ، هو الأمر بالزكاة فضلا عن أن يقال : الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم . الوجه الثاني والخمسون : أن يقال : ما تعني بقولك : كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ، ولا أجزاء ولا آلات ، أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل منه شيء من شيء ، بل هو صمد سبحانه وتعالى ، أم تعني به أنه لا يتميز منه في العلم شيء من شيء ، فإن عنيت الأول فهو حق ، لكن لا يفيدك ذلك ، فإن هذا لا يستلزم أن لا يكون له كلام متعدد ، وإن عنيت الثاني قيل لك : لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم ببعض صفاته دون بعض كما تعلم قدرته ، ولا تعلم علمه ، وتعلم وجوده ولا تعلم وجوبه ، ولا ريب أن المعلوم هو هذا الذي ليس بمعلوم ، فهذا إقرار منك بثبوت التبعض والتجزوء بهذا الاعتبار ، ثم العلم إن لم يطن مطابقا للمعلوم كان جهلا ، فلا بد أن تكون هذه الحقائق متميزة في ذواتها ، وهذا صريح فيما أنكرته ، ولا بد لكل موجود من مثل هذا ، فإنه ما من موجود ، إلا ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء ، وذلك يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه ، وهذا لازم لكل أحد حتى نفاه الصفات يقرون بثبوت المعاني التي هي هذه ، وإذا كان التبعيض بهذا الاعتبار ثابتا لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا ، بل علم بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر . أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى ، وهو الحق ، والكلابية والأشعرية منهم ، وأما نفاة الصفات فإنهم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك فإن أخذوا يقولون : بل هذا هو هذا كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وفي الوجود والوجوب ، وكما يقوله المعتزلة وكما يقول أبو الهذيل : أن العلم والقدرة هو الله ، ونحو ذلك ، فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات في العقول ، ثم إذا التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوا فيما أقروا به ، فيقول المجسم : أنا اقول أن هذا