والقدرة ولا بعض كالجسم ، وهو يقول : إنه موجود متميز عن الممكنات ، ولكن يقول هو وغيره من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية فيه ما يوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية ، فإنه يقول هو الوجود المطلق ، ويصفه بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم ، كالوجود المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج ، لكن لازم قول الناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه ، وتحقيق الأمر أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه ، وبين الإقرار به وإنكاره ، ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات ، وأما أولئك الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات ، والمقصود هنا أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض منتفية عنه ، فقولهم : إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم : أنه واحد متميز عن غيره موجود لا بعض له ، وإذا كان كذلك ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض ولا ينقسم أي : ليس منه ما هو أمر ، ومنه ما هو نهي ، ومنه ما هو خبر ، بحيث يكون ليس هذا هو هذا ، بل الذي هو الأمر هو النهي ، وهو الخبر والباري عندهم شيء واحد أي : ليس بجسم ذي أبعاض ، وأحد هذه النوعين ليس من جنس الآخر ، لأنه إنما يصلح أن يستدل بنفي هذا التبعيض أن لو كان بعض الكلام يقوم ببعض وبعضه يقوم ببعض آخر ، فيقال : يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة القائمة به ، بل إذا قيل إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف قياما مطلقا ، كما تقوم به الحياة ، والعلم والقدرة ، وغير ذلك قياما مطلقا ، لكان هذا معقولا مقبولا فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي أبعاض وأجزاءه فإنه لا لزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر والنهي ، وأن هذا شيء غير هذا . الوجه الخمسون : إن ما ذكره من كون الموصوف شيئا واحدا بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ، ليست بذات أبعاض ولا أجزاء ، فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام ، أو كلمات أو غير ذلك ، قيل في كل صفة تقوم به أنها ليست ذات أجزاء وأبعاض ، فإذا قام به أو أمر وأخبر كان كل أمر وكل خبر غير متبعض ولا متجزيء ، أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذه الصفة هي هذه الصفة ، مثل أن يقال : أن الأمر هو الخبر