أحدهما : أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين ، وهذا قول القونوي ، فعلى هذا القول ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام ، لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق ، بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق ، وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ولا يقول عاقل : إنه الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن ، فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه ، فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزمه تناقضه ، ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا وهم مخلطون تخليطا عظيما مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من الشرك ب الله والتعطيل ، فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا بين تجلية الذاتي وتجلية الأسماء ، فقد يقولون التجلي الذاتي هو الواجب ، والأسمائي هو الممكن ، ويقولون : هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن ، والقول الثاني : يقولون : هو نفس الوجود ، وأن الموجودات أبعاضه واجزاؤه لا أنواعه ، وهؤلاء جعلوه موجودا ، لكن جعلوه هو المخلوقات بعينها ، والأولون لم يجعلوه موجودا في الخارج ، لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينا لا مطلقا ، ثم مع ذلك هل للممكنات أعيان ثابتة في العدم سوى وجوده ، أم هو عين الممكنات على قولين ، والأول قول صاحب الفصوص منهم ، والثاني قول أتباعه كالقونوي والتلمساني وغيرهما . لكن قول هؤلاء - وإن أضل طوائف من أذكياء الناس وعبادهم ووقع ، تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدا وعظيما لقولهم ، من غير فهم لقولهم - ، فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة علم أن القوم جاحدون للصانع ، مكذبون بالرسل والشرائع ، مفسدون للعقل والدين ، وليس الغرض هذا الكلام فيهم ، فإن الأشعرية لا تقول بهذا وحاشاها من هذا ، بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء ، وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية ، ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية ومن الفلاسفة ليس بمنقسم ، فإن هذا المعنى هو أظهر فسادا عندهم من أن يكون هو مرادهم ، بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه ، وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاض ، وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره : أن واجب الوجود ليس له أجزاء لا أجزاء حد ولا أجزاء كم ، ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم
الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي