وحرف ، فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم المقسوم صادقا على الأنواع والأشخاص ، وإلا فليست بأقسام له ، وسواء أراد ذلك أو لم يرده فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيهما ، لا يكون هذا القسم هو هذا القسم ، فلا يقول أحد أن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي الأمر فيه هو النهي ، ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاضه كالأمر والنهي ، أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي ، والاسم فيه هو الحرف ، فإنهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء . الوجه التاسع والأربعون : إن حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليا أو موجودا معينا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر ، فإذا أريد قسمة الكل قبل الكلام ، والقول ينقسم إلى الأمر والنهي ، فيكون الأمر موجودا والنهي موجودا ، وكلاهما يقال له كلام ، ويقال له قول ، وأما كلام هو بعينه موجود في الخارج ، وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون ، وإذا أريد قسمة الكلي ، قيل : هذا الكلام الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ، وهم يقولون : كلام الله ليس بعضه أمرا وبعضه نهيا ، ولا بعضه خبرا فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له ، ولا بعض له ، ولا هو أيضا كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي ، بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي والخبر ، وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه لا يحتاج إلى بيان ، فإنه ليس وجودا كليا ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق ، فإن هذا قول بعدمه إذا الكلي لا وجود له في الخارج ، وقول مع ذلك بأنه يكون خالقا ويكون مخلوقا وقديما ومحدثا أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق ، ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . نعم الزنادقة الالحادية يقولون : إن الرب هو الوجود ، وهم على قولين