تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة ، ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك ، وهو لا يفيد ، لأنه لم يثبت أنه واحد ، وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف ، كما سنبينه إن شاء الله ، ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها ، وهذا ممكن عندك ، فهذه ثلاثة أوجه نبهنا عليه ، وهي مبسوطة في سائر الوجوه . الوجه الثامن والأربعون : إن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء واحد في الخارج ، ليس بذي أبعاض وليس بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه ، وإن كان هو سبحانه أيضا ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه ، ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان أحدهما أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض ، والثاني : أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها كانقسام جنس الانسان إلى أنواعه ، وانقسام جنس الموجود إلى القديم والمحدث ، وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما إلى القديم والمحدث ، وهذه القسمة والتبعيض ليس هذه بوجه من الوجوه في العالم ، فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج ، وذاك نفي للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم ، ولا وجود كل ينفسم ، ولا علم أو كلام كلي ينقسم . ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا ، وإن قصد نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق ، فليس في الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي ، إن كان أمرا لم يكن نهيا وإن كان نهيا لم يكن أمرا ، ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه ، فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانا ، وكل واحد من آحاد الكلام كلاما ، وكل واحد من آحاد العلوم أنه علم ، وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم ، فيقولون : من قال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه ، وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢١٩