الوجه السادس والأربعون : أن يقال لك : قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياسا للشيء على ضده لا على نظيره ، وذلك أنك جعلت الكلام معنى واحدا ، وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار لم تقل : إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم ، ولا يمكنك أن تقول ذلك لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف ، فلو قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة ب الله ، وذلك الذي قررت منه ، ولكن هذا يناسب قول من قال : الكلام صفات والرب الواحد ، لم تقل : أنه في نفسه شيئان بل قلت : إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ، فكان نظير هذا أن نقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ، وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة ، فليس هو في نفسه أمرا ولا خبرا ولا استخبارا : كما تقول مثل ذلك الموصوف ، ولعل هذا هو الذي لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار ، وجعل ذلك أمورا نسبية تعرض له ، وهذا أقرب إلى المعقول ، وطرد أصولهم في قول الأشعري فإن هذا باطل ، فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض ، وليس هو عندك حقائق مختلفة ، بل موصوفا بصفات ، ثم يقول : الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض ، وهو حقائق مختلفة أمر ونهي ، وتقول هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس . الوجه السابع والأربعون : أن يقال : كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض ، إما أن يكون معقولا أو لا يكون ، فإن لم يكن معقولا بطل كلامك ، وإن كان معقولا لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض ، فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض ، وأما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة ، لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم ، وغاية ما يقوله : أن يقول : الأمر والنهي والخبر إما أن تكون أقسام الكلام وأبعاضه أو لا تكون ، فإذا لم تكن أقسامه وأبعاضه صح مذهبنا ، ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه لأن الموصوف ليس يتبعض ولا منقسم ، فيكون صفة ليست متبعضة ولا منقسمة ، فيقال له : لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه ، وغاية ما ذكرت إنما يفيد إنه إذا كان