إليه أكثر مما ذكرت إنك قسته على المتكلم ، فقلت : يجب أن يكون واحدا ، لأن المتكلم واحد ، وسنتكلم على ذلك . الوجه الرابع والأربعون : إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديما على قياسه على المتكلم ، فلما قيل لك : كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا وعدا ووعيدا قلت يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين ، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات ، فقولك : كما يعقل متكلم هو شيء واحد ، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات ، أي كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك ، فيقال لك : لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها ، فإن لم يدل عليها كنت قائسا لدعوى على دعوى بلا حجة ، وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين ، وإن دل عليها فيقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون كلامه معنى واحدا مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك ، وعند عامة المثبته بصفات متعددة ، فلم يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة . الوجه الخامس والأربعون : إن ماذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره لأثبات كون الكلام معنى واحدا ، أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة ، قياسا على الموصوف ، فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلا إذ مجرد كون الموصوف واحدا ، لا يفيد أن تكون صفته معنى واحدا ، وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق وهو يسلم ذلك ، وأيضا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك كما سنبينه فإن من لا يفيد ثبوت ذلك ووجوه أولى وأحرى ، وإن كان ذكره لبيان إمكان ذلك فيقال لك : ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة ، ولا كل ما يمتنع في الصفة يمتنع في الموصوف ، وهذا معلوم فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلاما مفيدا ، ولا قولا سديدا .