مجردة لا حقيقة لها . الوجه الحادي والأربعون : إن قولك على خلاف كلام المحدثين ، يقال لك : كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين ، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل ، وكون صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع . الوجه الثاني والأربعون : إن قولك على خلاف كلام المحدثين إن عنيت به : أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين ، كما أنه هو كذلك ، وسائر صفاته كذلك ، فهذا حق لكن لا يفيدك فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه ، فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدا ولا غائبا ، وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف هو حقائق مختلفة معلوم الفساد بالعقل ، فلا يثبت & ولا لغيره ، وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئا غير ذلك ، وهو أن كونه معنى قائما بالنفس أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين ، فليس الأمر عند كذلك ، فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك ، وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد فيقال : هذا هو محل النزاع ، فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك : الوجه الثالث والأربعون : وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ، ويفرقون بينها من وجه ، كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القائم بنفسه الخالق وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه ويفرق بينهما من وجه ، ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط فيقولون على حد العالم : من قام به العلم والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا ، والعلم والقدرة مشروطان بالحياة في الشاهد والغائب ، والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب ، ويقول : من يثبت الأحوال منهم العلم موجب لكون العالم عالما ، وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب ، وإذا كان الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته ، وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل