معلوم بالضرورة على ما قررناه يعني على ما قرره في مسأل الكلام : أنه يمتنع أن يكون الطلب هو الخبر ، قال : وأما على القول بالحال ، فالقاضي أبو بكر عول في إبطال الاجتماع على الإجماع ، وهو أن القائل قائلان منهم من أثبتها ، ومنهم من نفاها ، وكل من أثبتها قال : إنها صفات متعددة ، فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا للإجماع ، قلت : وهذه الحجة إن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد . الوجه الرابع والثلاثون : إن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر الله به عن الجن والجحيم ، ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها ، فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك ، ومعنى الخبر عن الجن والنار يطابق ذلك ، فإن كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر ، وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر ، فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين والموجود هو المعدوم والثبوت هو الانتفاء ، وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى ، وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه فإن الخبر الصادق الحكم الذهني ، والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة ، وكل أخبار الله صادقة ، فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فها تغاير أصلا ، وذلك هو الحكم الذهني ، لزم أن تكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي بخلاف الخبر الكذب ، فإنه لا يجب مطابقته للوجود الخارجي والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه ، إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك وإلا لم يكن مطابقا . وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة ، ونهى عن الكفر والكذب والظلم ، فإذا كان حقيقة الأمر هي حقيقة النهي ، وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهى عنه ، بل إذا قيل : أن المنهي عنه مأمور به ، والمأمور به منهى عنه لم يمتنع ذلك إذ كانت الحقيقة واحدة ، وإنما اختلف