وهؤلاء ينكرون على من يقول أن الكلام الذي تكلم الله به ، هو الذي يقرآه العباد ، والقرآن الذي يقرأه زيد هو القرآن الذي يقرأه عمرو ، ويقولون : بل هما حقيقتان متباينتان ، ومن المعلوم أن هناك قدر مشترك متحد بالعين في الوجود الخارجي ، وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للآخر ما ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك ، إلا في الجنس العام الذي لا وجود له في الخارج ، عاما ، فضلا عن أن يكون واحدا بالعين ، وما هناك من التعدد فأحدهما تابع للآخر فهما متحدان ، ومن وجه متغايران من وجه ، ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة ، وهو قول يعلم فساده بالضرورة كل عاقل ، ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد ، وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين ، ويقولون : هذا كلام المبلغ عنه ، فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب ، وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه ، وذاك الذي ابتدعوه فلم يطلقه نص ، ولا قاله إمام ، ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهية ، قالوا : وجعلوه هو أصل الدين . الوجه الثالث والثلاثون : أن يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة ، سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه ، وأن كونها أمرا ونهيا وخبرا وأمرا بكذا ونهيا عن كذا إنما هي أمور نسبية ، لها كتسمية المعنى الذي في النفس عربيا وعجميا ، ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري في هذه التسمية بالأمر والنهي والخطاب ، هل هي حادثة عند حدوث المخاطب كما يقوله ابن كلاب ، أو قديمة كما يقوله الأشعري ، فيقال لكم هذا بعينه ، يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر ، فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة وهذه الخصائص عوارض نسبية لها ، بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر ، وحقائق معاني الأخبار شيء واحد ، وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال الرازي : الفصل الثاني : في أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة واحدة تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة ، قال : اعلم أن فساد ذلك على القول بنفي الحال