التعلق والتعلق ليس حقيقة يمنع الاختلاف ، بل يمكن فرض تعلقه أمرا كتعلقه نهيا مع أن الحقيقة باقية ، فيمكن على هذا تقدير المأمور به منهيا عنه وبالعكس ، ولم يتغير شيء من الحقائق . الوجه الخامس والثلاثون : إنهم قد ذكروا حجتهم على ذلك ، وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها وبناءها على أصل فاسد ، وتناقضهم فيها ، قال الأستاذ أبو بكر بن فورك : أمره سبحانه للمؤمنين بالإيمان هو نهية عن الكفر ، وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت بعينه هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره ، قال : وكذلك يقول : إن مدحه المؤمن على إيمانه بكلامه الذي هو ذم للكافرين ، ولا يتغير القول بتغاير كلامه ، واختلاف أنواعه بل نقول فيه كما نقول في علمه وقدرته وسمعته وبصره ، فنقول : إن علمه بوجود الموجود هو علمه بعدمه إذا عدم ، وقدرته عليه قبل أن يوجده هي قدرته عليه في حال إيجاده ، ولا يقال : إنها قدرة عليه في حال بقائه ، ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا ، وسمعه لكلام زيد هو سمعه لكلام عمر من غير تغير واختلاف في شيء من أوصافه ونعوته لذاته ، وقال : فإن قيل : كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة ، حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا ووعدا ووعيدا قيل : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين ، كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات ، والذي أوجب كونه كذلك قدمه ووجب مخالفته للمتكلمين المحدثين ، وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات فيقال له هذا ليس جوابا عن السؤال ، فإن السائل قال : كيف يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفا فإن هذا مثل قول النصارى هو جوهر واحد وهو ثلاثة جواهر ، وما ذكره إنما هو إقامة الدليل على ثبوت ما ادعاه ، ليس جوابا عن المعارضة ، وهذه
الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ٢١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي