. الوجه الثاني والثلاثون : إن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام الله ، وخالفوا في إثباته جميع فرق الإسلام ، كما يقرون هم على أنفسهم بذلك ، كما ذكره الرازي وغيرهم من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة ، قد قال أكثرهم : هو معنى واحد ، وقال بعضهم هو خمسة معان : أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء ، فالأولون يقولون ذلك لمعنى هو معنى كل أمر أمر الله به ، سواء كان أمر تكوين كقوله للمخلوق : كن ، فيكون ، أو كان أمر تشريع ، كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن ، وغير ذلك مما جاءت به الرسل ، أو هو معنى كل نهي نهى عنه وكل خبر أخبر الله به ، والآخرون يقولون : الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم ، والسبت الذي لليهود هو الأمر المنسوخ ، وبالناسخ وبالأقوال والأفعال والأصول ، والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك ، وكذلك قولهم في النهي ، وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد هو معنى ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص ، وما أخبر به من قصص الأنبياء والمؤمنين والكفارة وصفة الجنة والنار ، ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساد كما اتفق على ذلك سائر العقلاء ، فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر ، وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج ، وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم ، فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة ، وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كليا ، إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج ، وهو بعينه خبر عن جهنم ، كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل ، وإن شملهما اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام ، فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فهو يشبه من جعل المكانين مكانا واحدا ، حتى جعل الجسم الواحد يكون في مكانين ، ويقول : إنما هما مكان واحد أو لا يجعل الواحد نصب الإثنين ، أو يقول الإثنان هما واحد ، فإن هذا كله من هذا النمط ، وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئا واحدا في الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع .