الخطأ والضلال الموجب للعقوبة ، لم يكن ابتداؤهم بالدعاء إلى مقالة إنشاؤها مبيحا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والكذب والبهتان ، والصد عن سبيل الله ، والتبديل لدين الله ، وإنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ، ليقرروا بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم ، كمن يستجير من الرمضاء بالنار ، وهذا يزيدهم إثما وعذابا ، فهب أن هذا الشخص وافقهم الآن على ما أنشأه من القول ، أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله في أقواله المتقدمة إذا لم تناف هذا القول دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان ، فما لم يبينوا أن فيما صدر عنه قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك لم ينفعهم هذا ، وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه من المقال ، وهم دائما يستعفون من المحاقة والمناظرة بلفظ أو خط ، وقد قيل لهم مرات متعددة : من أنكر شيئا فليكتب ما ينكره بخطه ، ويذكر حجته ، ويكتب جوابه ، ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب فأبلسوا وبهتوا ، وطلب منهم غير مرة المخاطبة في المحاضرة ، والمحاقة والمناظرة ، فظهر منهم من العي في الخطاب ، والنكوص على الأعقاب ، والعجز عن الجواب : ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب ، ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضا على الفتيا الحموية ، وضمنه أنواعا من الكذب ، وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه ، وقد كتبت جوابه في مجلدات . ومنهم من كتب شيئا ثم خبأه وطواه عن الأبصار ، وخاف من نشره ظهور العار ، وخزي أهل الجهل والصغار ، إذ مدار القوم على أحد أمرين : إما الكذب الصريح ، وإما الإعتقاد القبيح فهم لن يخلوا من كذب كذبه بعضهم وافتراه ، وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه ، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين . ( فصل ) وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز فالجواب من وجوه : أحدهما : إن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس