رسولا ^ الإسراء : 15 ] فإذا لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفها ، بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله ، وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله ، كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين . ( الوجه الخامس عشر ) أن القول الذي قالوه إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به ، وإن كان حقا يجب اعتقاده ، فلا بد من بيان دلالته ، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين ، فإن كان القول مما أظهره الرسول وبينه ، فقد قامت الحجة ببيان رسوله ، وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها . ولهذا قال الفقهاء في أهل البغي المتأولين : إن ذكروا مظلمة أزالها الإمام ، وإن ذكروا شبهة بينوها له ، فإذا لم يبينوا صواب القول أصلا بل ادعوه دعوى مجردة حوربوا . فكيف يجب إلزام مثل ذلك القول من غير الرسول ، وهل يفعل هذا من له عقل أو دين ( الوجه السادس عشر ) إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبا لعقوبة تاركه ، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه ، بل عامة المسائل التي تنازعت فيها الأمة لايجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الاخر على ترك اتباع قوله فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلا ولم يظهروا صواب قولهم ( الوجه السابع عشر ) إنه لو فرض أن هذا القول الذي الزموا به حق وصواب قد ظهرت حجته ، ووجبت عقوبة تارك التزامه ، فهدا لم يذكروه إلا في هذا الوقت ، بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته ، ونسبته إلى البدعة والضلالة ، ومخالفة جميع العلماء والحكام ، وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه وفعلوه في حقه ، من الإيذاء والعقوبة والضرر زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك ، فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية ، ولم يبينوا في كلامه المتقدم شيئا من