الوجه التاسع عش الجواب وهو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين لا يعين الصادق ، وهو أن نقول : لا ريب أن قولهم : إن العلم ينافي الكذب النفساني ، هو الصواب ، دون قولهم : أنه قد يجامع الكذب النفساني ، وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق ، وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة : أن ما علمه لا يمكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك ، بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين ، ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه ، ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب ذلك من الإنسان ، فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه سواء قيل : أن ذلك جائز في الشريعة ، أو لم يكن كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن ، وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم فهذا مما لا يمكن طلبه والتكليف به ، إذ هو أمر لا حقيقة له فتبين أن قولهم : أن الجحد إنما يتصور من العلم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب ، وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح الجحد منه بالقلب ، هو أصدق من قولهم العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه وإذا كان كذلك بطل ما احتجوه به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم ، وهو المقصود . الوجه العشرون : أن يقال : لا ريب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ، ولا يظنه ، وبما يعلم أو يظن خلافه ، ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء العلم ، ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه ، فضلا عن وجود التعبير عنه ، فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه ، ويدل على ذلك أن الكذب لفظ له معنى ، كما أن الصدق لفظ له معنى ، ولو كان لفظا لا معنى له في النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة ، وليس الأمر كذلك ، لكن يقال : هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الإعتقاد الذي يكون من جنس العلم والجهل المركب ، فإن المعتقد للشيء بخلاف ما هو به لا ريب أنه