الوجه الثامن عش الجواب وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم ، وبابه فهذا إثبات أمر ممتنع ، وإذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع أيضا لا حقيقة له فقولهم بعد هذا : العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب ، وإن كان يناقض قولهم : العلم لا يستلزم الصدق ، ولا ينافي الكذب فهذان النقيضان كلاهما منتف لأن كلاهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه ، فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلا إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ، ولزم الخلو عن النقيضين على هذا التقدير ، وهذا اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ، ليس هو العلم ونحوه ، ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على فساد الملزوم . وإذا أرد تحرير الدليل بهذا الوجه ، قيل : لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه فأما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أو لا يكون ، فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذ أنه غير العلم إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم ، فإذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعا ، فلا يعلم حينئذ ثبوت معنى للخبر غير العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد ، فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره ، وهذا محرم بالاتفاق ، وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم ، أي أنهم قالوا بلا حجة أصلا ، وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو صدق ، لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده ، فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم ، فيدل على أن الله صادق في الجملة ، وأن الكذب ممتنع عليه ، وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه ، ولكنهم لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم ، وهذا لا ينفعهم في إثبات الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة ، وابتدعوه وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد كما ذكره في المحصول