وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور إجتماع العلم والكذب النفساني فإن قيل : لاريب أن هذه تناقض منهم في الشيء الواحد المعين بإثباته تارة وجعله كلاما محققا ، ونفيه أخرى ، ونفي تسميته كلاما محققا إذا قدر وجوده ، لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين غير معين فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته للكذب دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق ، قيل : نقول في الجواب عن هذا وهو : الوجه السابع عش الجواب إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله ، وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات الكلام له يجوز أن يكون صدقا أو كذبا ، بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا وجوده ، إلا وهو كذب فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب ، فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني إلا ما كان كذبا . فإن أثبتوا & ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم وخلاف إجماع الخلائق إذ أحد لا يثبت & كلاما لازما لذاته هو كذب ، وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحال ، لأنا حينئذ لم نعلم وجود معنى نفسانيا صدقا غير العلم ونحوه لا شاهدا ولا غائبا فإن خبر الله لا ينفك عن العلم ، وإذا امتنع إثبات ما ادعوه من الخبر امتنع حينئذ وصفة بكونه صدقا ، فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف محال ، فعلم أن الطريقة التي سلكونها في إثبات صدق الخبر يبطل عليهم إثبات أصل الخبر النفساني ، فلا يثبت حينئذ لا خبر نفساني ولا صدقه ، والطريقة التي سلوكها في إثبات الكلام النفساني إنما يثبت بها لو قدر صحتها خبر هو كذب ، وذلك ممتنع في حقه ، فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا الكلام النفساني ولا صدقه فلم يثبتوا واحدا من المتناقضين فإن قيل : كيف يخلوا الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعا قيل : هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة ، فإن من فرض تقديرا ممتنعا لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما وذلك محال لأنه لازم للمحال الذي قدره وهذا دليل آخر وهو :