قال : ومما يدل على ثبوت الكلام & آيات الرسل عليهم السلام فإنها كانت أدلة ، ولا تدل على الصدق لأنفسها وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة قوله لمدعي الرسالة : صدقت والتصديق من قبل الأقوال ، ولا يكون المصدق مصدقا لغيره بفعله التصديق ، وإنما يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله منهيا بنهيه . قلت : أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه ، بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه ، فإنه إذا كان التكيلف والأحكام إنما تثبت بالرسل ، فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته ، وأن الله يقول وقال ويتكلم ، ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله ، أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف وأحكام ، فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل وبما أخبروا به ، فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يحتاج فيه إلى دليل ، ولهذا عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث ، واحتجوا على ثبوت كلام الله بمجرد قول المرسلين . وقوله الأحكام من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي ، يقال له : فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى يستدل بأحدهما على الآخر ، أما اسم الأحكام ، هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي ، وأعجب من ذلك قوله : فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله ، وجواز إرسال الرسل فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل ، كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقا على العلم بالتكليف ، فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه ، ومن حق الدليل أن يكون العلم به قببل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به ، ولو قدر أنه ممن يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام ، وليس المقصود بيان هذا ، وإنما المقصود قولهم : ورود التكليف دال على علمه ، وعلمه دال على ثبوت المصدق ، إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه ، وذلك هو التدبير والخبر فقد جعلوا العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر والصدق والتدبير الذي هو الطلب ،