ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقا واحدا ، وهو المعرفة ب الله وصفاته ورسوله ، وبأن دين الإسلام حق ، قال : وهذه الجملة تصديق واحد ، ثم قال : هذا ما ذكره أبو القاسم الأسفرائيني ، قلت : ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان وما في ذلك من التناقض ، حيث جعله التصديق الذي في القلب ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا ، وأن عنده كل ما سمي كفرا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق لكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع ، لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسله ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا ، وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه ، وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره ، وكما ذكروه عن أبي الحسن ، وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها . وقال النيسابوري : وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر : الإيمان في اللغة والشريعة التصديق ، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار ، وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة ، قال : وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه ، قال النيسابوري : أراد بالكتاب هو المختصر ، وأشار بما قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من قواعد العقائد ، قال : وقال في هذا الكتاب الإيمان هو المعرفة هو واعتقاد الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار في كتاب الأسماء والصفات ، واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة ، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم ، فمنها ترك قتل الرسول ، وترك تعظيمه ، وترك تعظيم الأصنام فهذا من التروك ، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه ، فقالوا : أن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا ، وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان ، قال النيسابوري : هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك . قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها ، وعبروا عنه بأنه إيتان ما أمر الله به فرضا ونفلا ، والانتهاء عما نهى عنه ترحيما وإذنا ، وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي ، ومن متقدمي أصحابنا أبو عباس القلانسي ، وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد ، وهو قول مالك بن أنس ومعظم أئمة السلف ، وكانوا يقولون :