هو اعتقاد صدق المخبر في خبره إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما ، ولا يكتفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به ، ولهذا قال في صفة اليهود : يؤمنون بالجبت والطاغوت النساء : 51 ] ، يعني يعتقدون صدقهما . قلت ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان ، وفي التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وآلهيته كما قاله الأشعري ، أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره ، أو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد حيث قال : الإيمان هو التصديق ب الله ، فالمؤمن ب الله من صدقه ، فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين ، فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه ، ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان ب الله ورسوله ، وبين الإيمان للرسول ، إذ الأول هو الإقرار بذلك ، والثاني هو الإقرار له ، كما في قوله : وما أنت بمؤمن لنا يوسف : 17 ] ، وفي قوله : ^ يؤمن ب الله ويؤمن للمؤمنين ^ التوبة : 61 ] ، وفي قوله : لن نؤمن لكم التوبة : 94 ] ، وقد قال : ^ فآمنوا ب الله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن ب الله وكلماته فميز الإيمان به من الايمان بكلماته ^ الأعراف : 158 ] ، وكذلك قوله : ^ قولوا آمنا ب الله وما أنزل إلينا ^ البقرة : 136 ] الآية وقوله ^ كل آمن ب الله وملائكته وكتبه ورسله ^ البقرة : 285 ] فليس الغرض أنهم لم يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصلي الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن ، وهما نور الله الذي بعث به رسوله ، كما قال تعالى : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الشورى : 52 ] ، وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم أو هو الإعتقاد إذا لم يكن علما وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك ، وهو أبلغ من قول بعضهم أنه مستلزم للعمل في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الأسفرائيني . وقال : حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال : الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به ، ثم من الإعتقاد ما هو علم ، ومنه ما ليس بعلم ، فالإيمان ب الله هو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره ، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه متكلم ، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي ، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل ، وبعد العلم بالفعل وكون العالم فعلا له ، وذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وعالما وله علم ومريدا وله إرادة ، وسائر ما لا يصح العلم ب الله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان ، قال : ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه ، وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا وهو أن الشرع أمره بترك السجود والعبادة للصنم فلو أتى به دل على كفره ، وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره ، وكذلك لو تركا تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره ، وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو وجد ، دلنا ذلك على التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه . فكذلك كل ما كفرنا به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه ، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه ، قال : ومن أصحابنا من قال بالموافاة ، فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه ، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال ، وهل يشترط في الإيمان الإقرار اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد شرط ، وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به ، أما قبل أن يطالب به منهم من قال : لا بد من الأتيان به حتى يكون مؤمنا ، وهذا القائل يقول : التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا ، وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، ويقرب من هذا ما كان يقوله الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا ، ونحن نقول من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنا وظاهرا ، ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر يكفر كفر عناد ، ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله ، وعند نفسه ، ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر من علامات الإيمان .