على طريق الجحد ، وليس كذلك فإن ذلك متصور موهوم ، قلنا : الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب ، وصاحب الجحد باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح منه الجحد بالقلب فإن قالوا : لا يمتنع تصور الجحد بالقلب وتصور العلم في النفس جميعا ، قلنا : إن قدر ذلك على ما تتصورنه فلم يكن ذلك كلاما على التحقيق ، وإنما هو تقدير كلام ، كما أن العلم بوحدانيته قد يقدر في نفسه مذهب الثنوية ، ثم لا يكون ذلك منافيا لعلمه بالوحدانيه ولو كان ذلك اعتقادا حقيقيا لنافاه ، فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم إذ لا يتجدد الكلام ، قال : فإن قيل : فإذا جاز أن يكون الكلام أمرا من وجه نهيا من وجه فكذلك لا يجوز أن يكون صدقا من وجه كذبا ومن وجه ، قلنا : الأمر في الحقيقة هو النهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ، والآمر بالشيء ناه عن ضده ، ولا تناقض فيه ولا يجوز أن يكون للصدق كذبا بوجه ، وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم ، وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علما بعدمه في حال وجوده . وقال أبو المعالي : في إرشاده المشهور الذي هو زبور المتأخرين من أتباعه ، كما أن الغرر وتصفح الأدلة لأبي الحسين زبور المتأخرين من المعتزلة ، وكما أن الاشارات لابن سينا زبور المتأخرين من الفلاسفة ، تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون ، وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام قال : ( فصل ) في الأسماء والأحكام ، اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر حقيقة الإيمان ، وهذا مما تباينت فيه مذاهب الاسلاميين ، فذهب الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة ، ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة ، واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا ، وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالإركان ، وذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب والإقرار بها ، وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم غير أنه يستوجب الخلود في النار ، ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن منه إظهاره فهو ليس بمؤمن ، وله