سائر العقلاء ، وأما أبو المعالي ونحوه فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس ، سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوه أنه مغاير للإرادة ، وذاك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم ، لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة ، ولم يبين أنه غير العلم ، فيقال لهم : أنتم مصرحون بنقيض هذا ، وهو أنه يمتنع ثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم ، وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق ، وإذا انقسم وجوده ، هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه كلاما على التحقيق ، امتنع منكم حنيئذ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق ، وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق & بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب العلم & وامتناع الجهل ، وهذا الدليل قد ذكره جمع أئمتهم حتى الرازي ذكره ، لكن قال : إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه ، وإذا جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستلزم للعلم ، أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا . وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم ، فيكون كذبا ، ويكون مع عدم العلم ، ولما أثبتوا الصدق قالوا : أن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يتحقق بدون العلم ، أو خلافه فميتنع أن يكون كذبا ، قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في شرح الإرشاد : ( فصل ) كلام الله صدق ، والدليل عليه إجماع المسلمين ، والكذب نقص ، قال : ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالوا : الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبا لنافى العلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم به إخبار عن المعلوم ، على الوجه الذي هو معلوم له ، وهكذا القول في الكلام القائم بالنفس شاهد ، أو هو الذي يسمي التدبير ، أو حديث النفس ، وهو ما يلازم العلم ، قال : فإن قيل : لو كان العلم ينافي الكذب لم يصح من الواحد منا كذب