مخلوقا لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم ، ولم يعن علم غيره فلا بد أن يكون عنى أنه من علمه ، ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر ، ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه سبحانه كما تقدم لكن أمره فيه الطلب الذي وقع التنازع فيه هل هو حقيقة غير الإرادة أو هو مستلزم لنوع من الإرادة أو هو نوع منها أو هو الإرادة وهذا ليس العلم ، وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله ولا يمكن أن يتنازع في كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه فظهر الأمر في هذا الباب ، ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعاه من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق وهو الخبر الكاذب ، فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب ، وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر ، كما قدروا أن يأمر آمر امتحانا بما لا يريده ، ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير العلم كما أن ذلك الأمر له طلب نفساني في النفس غير الإرادة . وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما ، ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره . الوجه السادس عش الجواب إن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر ، وأنه غير العلم قد أقروهم أيضا بفسادها ، فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله ، وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم ، والأول باطل : لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات : أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد ، فوجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة ، وذلك هو معنى الكلام ، والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه ، فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور ، وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الاجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب ، وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله أيضا حيث جعل معنى الخبر هو الحكم الذهني الذي انفردوا بإثباته دون