صيغة الأمر في الخبر لم يقع لأنه ليس على ذلك شاهد ، والقياس يأباه لأنه استعمال للفظ في شيء ليس من لوازم معناه ، ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه ، وما ذكره من الآية والحديث فليس المراد به الخبر بل الآية على ظاهرها ، ومن كان في الضلالة ف الله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا ، وإن كان سبحانه هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته ولعنته ، كما قال : إن الله وملائكته يصلون على النبي الأحزاب : 56 ] ، وقوله : هو الذي يصلي عليكم وملائكته الأحزاب : 43 ] فإن صلاته تتضمن ثناؤه ودعاءه سبحانه وتعالى فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الانسان لنفسه كما قال : إن النفس لأمارة بالسوء وقد يقال من ذلك قوله : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون التوبة : 127 ] ، وهذا القول قد أورده الرازي سؤالا في مسألة وحدة الكلام ، كما تقدم لفظه في ذلك ، وأجاب عنه بما ذكره من قوله ليس هذا بشيء لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر ، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر ، وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح ، كما ذكرناه ، ونحن إنما ذكرناه لتوكيد الوجه الأول وهو المقصود هنا ، وهو أن يقال : أن معنى الخبر هو العلم ، وبأنه من الإعتقاد ونحو ذلك ، فإن هذا قاله طوائف بل أكثر الناس ، بل عامة الناس يقولون ذلك ، ولا نجد الناس في نفوسهم شيئا غير ذلك يكون معنى الخبر . وكون معنى الخبر هو العلم ، أو نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات وهو لم يرد وجودهما ، كما أمر به من لم يطعمه ، وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات ، وإنما تنازع فيه القدرية ، ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الواقع كلام آخر ، وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا : إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما يعمل ضده ، بل علمه من لوازم خبره ، سواء كان هو معنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر ، ولهذا أخبر الله بأن القرآن لما جاءه جاءه العلم فقال : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ال عمران : 61 ] وقال : ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم البقرة : 120 ] ، وهذا مما احتج به الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن ، وقالوا : قولهم يستلزم أن يكون علم الله