حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس الباطن ، ويجد الفرق بين ذلك وبين كونه مخبرا محضا ، مع أن الخبر أيضا قد يستلزم طلبا وإرادة في مواضع كثيرة ، لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والإرادة لا يمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الآخر ، فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبرا محضا ، وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك ، لكن معنى قوله . السماء فوقنا والأرض تحتنا ، خبر محض ، وكذلك معنى قوله : محمد رسول الله خبر لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة ، وأما معنى قوله : اذهب وتعال وأطعمني واسقني ، ونحو ذلك فهو طلب محض ، ولكنه مسبوق مسلتزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية كلها . فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية كل ذلك مستلزم لما يقوم بالنفس من حب وطلب وإرادة ، وما يتبع ذلك من بغض وكراهة ، والخبر مستلزم للعلم ، والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل أيضا في عام الأمور ، ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الإخبار ، لتلازم النوعين حيث تلازما ، ولهذا تستعمل صيغة الخبر في الطلب كثيرا كما تستعمل في الدعاء في باب : غفر الله لفلان ، ويغفر الله له ، وفي الأمر ، ومثل : والمطلقات يتربصن البقرة : 228 ] ، وذلك أكثر من استعمال صيغة الطلب في الخبر المحض ، كما قد قيل : إن كان من هذا الباب في قوله تعالى : من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا مريم : 75 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا لم تستح فاصنع ما شئت وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام ، فإذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمل في لازمه ، وجعل اللازم لقوة الطلب له والإرادة كأنه موجد محقق مخبر عنه فكان هذا طلبا مؤكدا . ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي ، وهذا حسن في الكلام أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض فالأمر فيه الطلب المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر فإذا لم يفد إلى معنى الخبر ، فإنه يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقص ذلك ، ولم يبق فيه شيء من معناه ، وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور المطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه ، فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ، ولا من لوازمه ، ولهذا قال من قال من أهل التحقيق : أن استعمال