كنت لا آمرك به ، والثاني : هب أن لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته ، لكنا دللنا على أن لفظ ( افعل ) إذا وردت في كتابه الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل ، وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل فلا بد أن يكون أمرا مغايرا لهما فليس كل ما لا نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غالبا ، ولا تعذر إثبات الإله ، وهذا الجوابان ضعيفان ، أما الأول فقد يقال : هو مستلزم للإرادة ، وقد يقال : هو نوع خاص من الإرادة على وجه الإستعلاء ، فإذا قيل : أريد منك فعل هذا ولا آمرك به أي : لا أستعلي عليك فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه ، وأما الثاني : فيقال له : إذا أثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة ، كانت هذه حقيقته ، والحقائق لا تخلتف شاهدا ولا غائبا ، وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيره إنما نعلمه بما نعلمه في الشاهد . الوجه الرابع عش الجواب إن النهي مستلزم لكراهية المنهى عنه ، كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأثور به ، والمكروه لا يكون مرادا فلا بد أن تكون الإرادة المنفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له ، وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات ، ولم يجب عنه إلا بأن قال : لا نسلم أنها مكروهة ، بل هي منهي عنها ، ومعلوم أن هذا الجواب مخالف لإجماع المسلمين ، بل لما علم بالضرورة من الدين ، ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه وقد قال تعالى : كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها . الوجه الخامس عش الجواب إن طوائف يقولون : لهم معنى الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون هو العلم لا سيما أن كثيرا من الناس يقولون : إن معنى الكلام يؤول إلى الخبر ، وإذا كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ، ومعنى الخبر يؤول إلى العلم كان معنى الكلام يؤول إلى العلم ، لكن قول من يقول : إن الكلام يؤول كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم ابن . . . ، وطائفة هو قول ضعيف فإنه إن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علما وخبرا ، لكن ليس هو نفس ذلك ، بل