تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الحادي عش الجواب أن هذا الاجماع نظير الحجج الالزامية ، وقد قرر في أول كتابه أنه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا للنظر ، ولا لمناظرة ، وذلك أن المنازع له يقول له : إنما قلت بقدمها لامتناع قيام الحوادث به ، فأما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح فأن صح كان هو الحجة في المسألة ، ولكن قد ذكرت أنه لا يصح ، وأن لم يصح ، بطل مستند قول من يقول بالقدم ، وصح منع القدم على هذا التقدير ، وهو أن يقول : لانسلم إذا جاز أن تحله الحوادث وجوب قدم ما يقوم به ، وهذا منع ظاهر ، وذلك أنه لا فرق بين أقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة الزامية . الوجه الثاني عش الجواب إنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة ، إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات ، وذلك إنما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود المنتفية عن كل معدوم ، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وتلك الإرادة ليست هي الأرادة التي هي مدلول الأمر والنهي ، فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين في كتابه فقال في الأولى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الأنعام : 125 ] ، وقال : أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم المائدة : 41 ] ، وقال : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هود : 34 ] ، وقال في الثانية : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة : 185 ] ، وقال : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد المائدة : 1 ] ، وقال تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون المائدة : 6 ] ، وقال تعالى : ^ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم و الله عليم حكيم و الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ^ آل عمران : 176 ] . الوجه الثالث عش الجواب إنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين ، أحدهما أن القائل قد يقول لغيره : إني أريد منك الأمر الفلاني وإن

الفتاوى الكبرى · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٥ · ص ١٨٢