بذلك أفضل من رأيته منهم ، واعترف بصحة ذلك ، وبالأنصاف في مخاطبته ، وليس هذا موضع ذلك ، لكن المقصود الاحتجاج بالإجماع ، فإنا قلنا لهم : لا نسلم أن أحدا من الأمة لم يدع النص على غير علي ، بل طوائف من أهل السنة يقولون : أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص ثم منهم يقول بنص جلي ، ومنهم من يقول بنص خفي ، وأيضا فالراوندية تدعي النص على العباس ، وأيضا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه في ولده اختلافا كثيرا ، فلا يمكن أن يقال : إنه لم يدع أحد النص على واحد بعد واحد إلا ما ادعوه في المنتظر ، بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوي مثل دعاويهم لغير المنتظر ، فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم الذي يجب على أهل العصر طاعته ، ولو فرض أن عليا كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلا الرسول ، وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم ، ولو فرض أنه لم يدع النص غيرهم فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي مبنية على كذب افتروه ، وقياس وضعوه لنفاق ذلك الكذب ، فإنهم افتروا النص ، ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه عن العباس مع ما ادعوه من الإجماع ، يقتضي ثبوت هذا الذي افتروه ، كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها ، ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه عن القياس مع ما ادعوه من الإجماع يحقق هذه الفرية ، وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك على أنواع من القياس الذي وضعوه ، وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل ، ونوع من الإجماع الذي يدعونه فيركبون من ذلك القياس العقلي ، ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم ، ولهذا تجد أبا المعالي وهو أحد المتأخرين إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك ، وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء كأبي الحسن البصري ومشايخهم ونحوهم لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ، ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع ، بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم بما يدعونه هم من الإجماع المركب ، كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول ، وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول الدين .