تنكر ذلك ، وتقول : أنها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل ، وبطلان كونه صحيحا من جهة الآحاد فضلا عن التواتر ، وقد علم متكلموا الإمامية أنه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر والإجماع فإن الشيء إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة ، وذلك فرع ثبوت المعصوم ، وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر ، ويضم إلى ذلك جمهور متأخرين الموافقين للمعتزلة التوحيد والعدل الذي ابتدعه المعتزلة ، فهذه ثلاثة أصول مبتدعة ، والأصل الرابع : هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الذي وافقه فيه المسلمين ، والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة فإنهم يقولون : يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما لأنه لطف في التكليف واللطف على الله واجب ، ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها . كما ثبت هذا ونحوه : أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها ، فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ، ويقولون : إن المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص ، إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا النص ، ثم يقولون : ولا منصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره فلو لم يكن هو منصوص عليه للزم إجماع الأمة على الباطل ، إذا القائل قائلان : قائل بأنه منصوص عليه وقائل بأنه لا نص عليه ، ولا على غيره ، وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلا ، فيتعين صحة القول الأول وهو أنه هو المنصوص عليه ، لأن الأمة إذا اجتمعت في مسألة على قولين كان أحدهما هو الحق ، ولم يكن الحق في ثالث ، فهذا نظير حجته . ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة ، وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود ، وأبطلنا ما ذكروه من الدلالة على وجوب معصوم ، وبينت تناقض هذا الأصل ، وامتناع توقف التكليف عليه ، وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق ، وخاطبت