الوجه العاش الجواب إن هذا إجماع مركب ، كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم ، وتفريقه بينهما فرق صوري ، وقوله للمعتزلة : نسلم ذلك ليس كذلك ، وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، والمعتزلة توافق على ذلك ، وقد اعتقد هو أن هذه المسألة من ذلك وإذا اختلفت في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة ، وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأول على قولين ، وقيل بالتفصيل ، وهو أنه إذا اتحد مأخذهما لم يجز الفرق ، وإلا جاز ، وقيل : إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق وإلا جاز ، وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا القسم ، فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى ، إحداهن : إن الكلام هل هو قائم به أم لا والثانية : الكلام هل هو الحروف والأصوات أو المعاني أو مجموعهما والثالثة : إن القائم هل يجب أن يكون لازما له قديما أو يتكلم إذا شاء والرابعة : إن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة أو جنس آخر ، الخامسة : إن المعاني هل هي معنى واحد ، أو خمس معان أو معان كثيرة وهذا كله فيه نزاع ، فكيف يعتقد أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين ، لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ، ومما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر والحكم ، ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا ، وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب ، وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل ، وأولئك قالوا : هو محدث ، وليس هو هذه المعاني فلم لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحروف وهؤلاء في هذه المعاني ، وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل ، بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظر هذا الأصل ، ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما ادعاه من أن كلام الله معنى واحد قديم قائم بنفسه ، إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه ، إما من أهل الحديث وإما من أهل الكلام ، كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الإثنى عشرية ونحوهم ، هو إثبات الإمام المعصوم وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه ، ثم على غيره واحدا بعد واحد ، وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلا متوترا بينهم فقد علموا أن جميع الأمة