بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور ، ولهذا كان من شعار أهل البدع ، أحداث قول أو فعل ، وإلزام الناس به وإكراههم عليه ، والموالاة عليه والمعاداة على تركه ، كما ابتدعت الخوارج رأيها ، وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ، وابتدعت الرافضة رأيها ، وألزمت الناس به ، ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ، لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة ، الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم ، الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق ، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ، ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين ، فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب ، أو فعل محرم ، ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك ، والإيجاب والتحريم ليس إلا & ولرسوله ، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله ، وشرع ذلك دينا ، فقد جعل & ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا & أندادا ، أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الشورى : 21 ] ، ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة ، لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ، ولا يكرهون أحدا عليه ، ولهذا لما اسشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه ، قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تفرقوا في الأمصار ، فأخذ كل قوم عمن كان عندهم ، وإنما جمعت علم أهل بلدي ، أو كما قال ، وقال مالك أيضا : إنما أنا بشر أصيب وأخطىء ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة ، قال أبو حنيفة : هذا رأي ، فما جاءنا برأي أحسن منه قبلناه ، وقال الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط ، وقال : إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها ، وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي ، لمن أراد معرفة مذهبه ، مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء ، وقال الإمام أحمد : ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ، ولا يشدد عليهم