القرامطة والباطنية وجحدوا الحقائق العقلية ، كما فعل إخوانهم السوفسطائية فجمعوا بين السفسطة في العقليات ، والقرمطة في السمعيات ، فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغيرهم للرد عليهم ، وتقرير ما أثبته الله ورسوله ، ورد تكذيبهم وتعطيلهم ، وذكروا دلائل الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم ، ولما احتج أولئك بشبه عقلية ، بينوا أيضا لهم أن العقل يدل على فساد قولهم وصحة ما جاءت به الرسل ، كما قال تعالى : ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق سبأ : 6 ] ، وإن كان الأمر كذلك فمن نهى عن بيان ما بعث الله به رسوله من الإثبات ، وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن الرسل ، كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله ، ومحاربة الله ورسوله ، بحسب ما سعى فيه من ذلك ، حيث أمر بترك ما بعث به الرسول وبإظهار ما يشتمل على مخالفته . ( الوجه الثالث عشر ) إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع ، والإمام المقتدى به سواء علموا معناه أو لم يعلموه ، فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها ، وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال ، ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه فإن كان موافقا لما جاء به الرسول كان مقبولا وإن كان مخالفا كان مردودا ، وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل ، لم يجز إثباته أيضا ، ولا يجوز نفي جميع معانيه ، بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته ، والتفصيل والاستفسار ، وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا أمروا بها ، وجعلوا ما جاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها ، ولا يتكلم بها ولا فيها فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا ( الوجه الرابع عشر ) ليس لأحد من الناس يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله ، فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله ، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله ، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين ، وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به ، وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم ، وقد